مسائل معاصره في فقه القضاء
اشارة:
سرشناسه : طباطبائي حكيم، محمد سعيد، ۱۹۳۵- م.
عنوان و نام پديدآور : مسائل معاصره في فقه القضاء/ محمدسعيد الطباطبائي الحكيم.
مشخصات نشر : [قم]: دارالهلال ، ۱۴۲۷ق. = ۲۰۰۶م. = ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۲۶۷ص.
فروست : (بحوث فقهيه ؛ ۲).
شابك : 9648276463
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : عربي.
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : قضاوت (فقه)
موضوع : مسائل مستحدثه
رده بندي كنگره : BP۱۹۵/۱/ط۲م۵ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۵
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۶۹۵۸۹
هذا الكتاب ...:
مقدمة الطبعة الأولي؛ س 1 بالنسبة إلي بلوغ المرأة، يرجي التفضل بالإجابة عن ما يلي: *؛ س 2؛ س 3 هل يمكن للدولة الإسلامية- نظرا لمصالح مهمة- أن تجعل صحة وقوع العقود و الإيقاعات- كالزواج و الطلاق- منوطا بمراحل معينة؟؛ س 4- في الحالات التي يقتل بها رجل امرأة، يرجي الإجابة عن ما يلي..؛ س 5 إذا قتل رجل امرأة في الأشهر الحرم علما بأن القتل في الأشهر الحرم موجب لإضافة ثلث الدية؛ س 6 بالنظر إلي أن الدية في المرأة إذا وصلت إلي الثلث عادت إلي النصف، يرجي الإجابة عما إذا كان الأرش أكثر من الثلث، هل يقلل إلي النصف؟ مثلا إذا كان كل الدية خمسة ملايين تومان و كان الأرش مليوني تومان؟؛ س 7 إذا قتل رجل امرأتين أو أكثر و أراد أولياؤهن القصاص، فيرجي الإجابة عن ما يأتي:؛ س 8 بالنسبة إلي حدّ السرقة، يرجي الإجابة عن هذه الأسئلة..؛ س 9 بالنسبة إلي قصاص الأطراف، يرجي الإجابة عن ما يلي..؛ س 10 بالنسبة إلي اعتبار علم القاضي..؛ س 11 إذا حكم القاضي بالرجم لأجل علمه فهل يلحق علمه بالبينة؛ س 12 الزاني المحصن إذا ثبت عليه الزني بالبينة إذا فرّ من الحفرة يعاد إليها لإكمال الرجم؛ س 13 في الموارد التي تضمنت الأدلة شكلا خاصا في إجراء الحدّ و بآلات خاصة-- كالرجم و القتل بالسيف- يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 14 في الموارد التي يلزم فيها قتل المجرم من دون تعيين نوع السبب، هل يجب اختيار أقل الأنواع ألما علي المحكوم؟؛ س 15 إذا حكم علي المجرم بالموت لسبب من الأسباب و أجري عليه الحدّ، و قبل الدفن- في المجمدة أو في الطب العدلي- ظهر فيه بعض علامات الحياة؛ س 16 بالنسبة للمحكوم بالقصاص، إذا اختار أولياء الدم إعدامه شنقا، و قبل لحظات من زهوق الروح عفا بعض أولياء الدم،؛ س 18 بالنظر إلي ضرورة إشراف الحاكم علي استيفاء القصاص، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 20 في موارد قصاص الأطراف، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 21 في موارد قصاص النفس، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 22 في حالة يأس المجني عليه حين إصابته من الحياة، يرجي الإجابة علي السؤال التالي:؛ س 23 بالنسبة إلي لزوم تأخير إجراء الحدّ و القصاص علي المرأة المرضع، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 24 بالنسبة إلي الشخص المحكوم بالموت- حدّا أو قصاصا- هل يمكن التنازل عن الحدود و التعزيرات التي ثبتت عليه إذا كانت أقل من القتل؟؛ س 25 إذا كان ورثة المقتول صغارا، فيرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 26 في مورد تعرض الصغار و المجانين للضرب أو الجرح أو التوهين، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 27؛ س 28؛ س 29 بالنسبة للقسامة، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 30 في حالة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين أفراد محصورين معينين، يرجي الجواب عن ما يلي:؛ س 31 إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراء- كخبراء بصمات الأصابع، و الطب العدلي؛ س 32 ما هو حكم الشريعة الإسلامية بالنسبة إلي اعتبار المستندات التي تكون بالأجهزة الحديثة؛ س 33 الشخص الذي يجري عليه حدّ السرقة، هل يمكنه أن يطلب من الطبيب تخدير العضو المحدود علي نفقته؛ س 34 الشخص الذي عليه عقوبة القتل، هل يمكن أن يتحمل هو نفقات التخدير من أجل التقليل من الألم؛ س 35 إذا قتل شخص و وجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان، و لم يعرف القاتل و المقتول، فيرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 36 إذا أصيب العظم نتيجة الضربة الموجبة للدية بإصابات؛ س 37 من المعلوم أن في دية الأصابع قولين للأصحاب:؛ س 38 [الكلام في الدية الأصابع]؛ س 39 بالنسبة إلي الخسائر التي تزيد علي الدية، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 40 كما تعلمون فإن هناك روايات واردة في باب الديات تجعل الشفاء من الجرح أو نقص العضو من الأسباب التي تؤثر علي مقدار الدية في بعض الحالات.؛ س 41؛ س 42 في الإصابات التي تؤدي إلي شلل العضو، إلا أنه يمكن علاجها و التخلص من الشلل الحاصل نتيجة الإصابة، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 43 حيث كان المشهور أن دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، فهل الأقلية المجوسية مشمولة بهذا الحكم؟؛ س 44 إذا كان المقتول أحد أتباع الفرقة الضالة البهائية، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 45 حيث تغلظ دية القتل إذا وقع في الأشهر الحرم أو في حرم مكة المعظمة، فيثبت به دية و ثلث، فيرجي الجواب عن ما يلي:؛ س 46 [مهلة أداء الدية في شبه العمد]؛ س 47 بالنسبة إلي حقيقة الدية، يرجي الإجابة عن ما يلي..؛ س 48 في صورة محكومية فاقد العضو المماثل بالقصاص، تفضلوا بالإجابة علي الحالات الآتية:؛ س 49 إذا قطع شخص ما اليد اليمني لشخص آخر، و كان الجاني فاقدا ليده اليمني فحينئذ تقطع اليسري؛ س 50 في موارد قصاص الأطراف، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 51 بالنسبة إلي المجرم الذي يجب أن يلقي عليه القبض، و وجد في مكة المكرمة، يرجي التفضل بالإجابة عن ما يلي:؛ س 52 بالنسبة إلي المجرم المريض، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 53 هل يمكن للحاكم الشرعي إجراء حدّ السرقة لمصالح معينة حتي إذا عفا المسروق منه عن السارق؟؛ س 54 إذا تقدم المسروق منه بالشكوي علي السارق، فهل يمكنه أن يعفو عن السارق قبل ثبوت الجرم. و بذلك يسقط الحدّ؟؛ س 55 بالنسبة للسرقة..؛ س 56 بالنسبة إلي مدارات الأقمار الصناعية،؛ س 57؛ س 58 في ما يتعلق بسقوط الحدّ بتوبة المجرم، يرجي الجواب عن ما يلي:؛ س 59 إذا أمكن تحقق التعزير بطرق أخري غير الجلد؛ س 60 هل أن عقوبة الإعانة علي قتل العمد من حقوق الناس تسقط بعفو وليّ الدم،؛ س 61 لو اضطرت الدولة الإسلامية إلي عقد اتفاقية مع دولة غير إسلامية تتضمن التبادل بالمجرمين المحكومين بالحبس؛ س 62 بالنسبة إلي جواز الدفاع عن العرض و المال، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 63؛ س 64 بعد إجراء عقد النكاح إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع دفع المهر، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 65 بملاحظة أن الأبحاث العلمية أثبتت إمكان انتقال نطفة الميت بعد وفاته بفترة محدودة إلي المرأة، و قد يتحقق الحمل بذلك، فيرجي الإجابة عن ما يأتي..؛ س 66 بالنسبة إلي عمل المرأة خارج بيت الزوجية، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 67 بالنسبة للأنظمة المتبعة في البنوك و مدي مطابقتها للأحكام الشرعية، يرجي الإجابة عن ما يلي:؛ س 68 هل يمكن التخلص من ربا القرض من خلال هذه المعاملة:؛ س 69 هل يمكن أن يحصل الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن؛ س 70 إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت و أثاثه، فكيف يكون الحكم و القضاء بينهما؟